به گزارش تحریریه، اندیشکده شورای آتلانتیک در تحلیلی با عنوان «نقش دلار در نبرد برای برتری آمریکا» نوشت، هشت ماه از آغاز دولت دوم دونالد ترامپ گذشته و خطوط کلی سیاست‌های تجاری و نرخ ارز آن روشن‌تر شده است—یا دست‌کم هدف آن‌ها روشن‌تر است. همسو با هدف گسترده‌تر دولت برای بازگرداندن نقش مسلط ایالات متحده در جهان، به‌ویژه در برابر چین، سیاست‌های اقتصادی اکنون به‌شکلی جدایی‌ناپذیر با اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا گره خورده‌اند. دولت هم اهرم نظامی و هم اهرم اقتصادی خود را در خدمت اهداف سیاسی‌اش به‌کار گرفته، به میزانی که مدت‌ها مشاهده نشده بود.

در مورد چین، دولت اقداماتی را برای حفظ و بهره‌برداری از مزایای فناوری آمریکا در پیش گرفته، در حالی‌که تلاش می‌کند فاصله را در دیگر حوزه‌هایی که چین برتری راهبردی دارد کاهش دهد.

دسته نخست شامل طراحی پیشرفته تراشه و هوش مصنوعی است که آمریکا همچنان برتری اندکی نسبت به چین دارد؛

گروه دوم شامل احیای تولید داخلی آمریکا با کمک تعرفه‌ها است. کاهش فاصله تولیدی با چین، هم اهداف داخلی و هم اهداف بین‌المللی را دنبال می‌کند؛ از یک‌سو افزایش اشتغال در آمریکا و از سوی دیگر ایجاد ظرفیت برای تداوم یک درگیری احتمالی نظامی که در غیر این صورت به‌سرعت زرادخانه پیشرفته تسلیحات آمریکا را تهی خواهد کرد.

دولت همچنین قصد دارد از فناوری‌های مالی نوین به‌عنوان منبعی برای رشد استفاده کند و جایگاه دلار را در رأس نظام ارزی جهانی حفظ نماید. در مواجهه با توسعه یک ارز دیجیتال چینی قابل معامله در سطح بین‌المللی که خارج از قوانین آمریکا عمل می‌کند، دولت به‌شدت کنگره را تحت فشار قرار داد تا «قانون هدایت و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های آمریکا» (GENIUS) را تصویب کند و محیطی نظارتی برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار ایجاد شود. از دید آن‌ها، تسلط بر دنیای رمزارزها که عمدتاً متشکل از دارایی‌های دلاری باشد می‌تواند برنامه‌های چین را خنثی کرده و قدرت اقتصادی آمریکا را بیشتر تقویت کند. مزیت دیگر این است که ناشران این سکه‌ها به تأمین مالی بار فزاینده کسری بودجه آمریکا کمک می‌کنند، چرا که شرکت‌های رمزارزی از هم‌اکنون به خریداران و دارندگان عمده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت بدل شده‌اند.

در همین حال، دولت برخی اصول مهم اقتصادی را کنار گذاشته است که اگر بخواهیم آن را در اصطلاح پزشکی بیان کنیم، برابر با نادیده گرفتن توصیه‌های پایه برای یک سبک زندگی سالم است. برای نمونه، دولت بر رشد کوتاه‌مدت تأکید کرده و با ادامه سیاست‌های مالی انبساطی، بدهی‌های سنگین را تشدید کرده است؛ با کاهش گسترده کارکنان، کارکردهای دولتی را تضعیف کرده؛ یکپارچگی بازار را با کاستن از نظارت‌های قانونی خدشه‌دار ساخته؛ در فرآیند گردآوری داده‌های آماری دخالت کرده یا چنین به‌نظر رسیده است؛ و در پی تضعیف استقلال فدرال رزرو برآمده است. متحدان قدیمی و شرکای اصلی تجاری نیز اکنون روابط اقتصادی با ایالات متحده را از نو می‌سنجند، زیرا در شرایط عدم اطمینان کنونی، هر اختلافی در حوزه‌ای از سیاست می‌تواند به تهدید تعرفه‌های جدید به‌عنوان ابزاری برای گرفتن امتیاز بیشتر منجر شود.

آیا دولت می‌تواند جاذبه اقتصادی را به چالش بکشد؟

این سیاست‌ها با ارزیابی‌های بدبینانه—و حتی سرنوشت‌باورانه—در مورد آینده اقتصاد جهانی و نظام مالی بین‌المللی مواجه شده‌اند، از جمله در شماره اخیر مجله Foreign Affairs و یک کتاب الکترونیکی مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی. خلاصه این واکنش‌ها چنین است: با دلسرد کردن تجارت خارجی و از میان برداشتن ارکان نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، دولت در حال تضعیف ثبات و بهره‌وری آمریکا و دیگر اقتصادها است و به‌سبب پیوندهای اقتصادی و ادغام عمیق بازارهای مالی، خطر بی‌ثباتی جهانی را ایجاد می‌کند.

بزرگ‌ترین قربانی این تحولات شاید خود ایالات متحده باشد، با توجه به تناقض‌های ذاتی در سیاستی که می‌کوشد کسری جاری را بدون بهبود پس‌انداز عمومی کاهش دهد، بهره‌وری را در حالی افزایش دهد که شرکت‌ها را از رقابت خارجی محافظت می‌کند، و پروژه‌های انرژی را لغو نماید در حالی‌که برق به‌شدت برای تغذیه شبکه در حال رشد مراکز داده مورد نیاز است—و چه برسد به این‌که فرصت را به چین بدهد تا جایگاه ژئوپلیتیکی خود را به‌عنوان شریک تجاری و منبع حمایت اقتصادی برای کشورهای ثالث تقویت کند.

با این همه، واکنش بازارها به این تغییر نسلی در سیاست‌های آمریکا به‌طرزی شگفت‌آور آرام بوده است. بازارهای سهام پس از اعلام تعرفه‌های دوم آوریل به‌طور قابل توجهی جهش کرده‌اند و حتی پس از تلاش برای برکناری «لیزا کوک»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، جریان ورود سرمایه به آمریکا همچنان قوی مانده است. بازار دلار و اوراق خزانه‌داری بلندمدت در ماه‌های اخیر تضعیف شده‌اند، اما این تغییرات در مقایسه با چرخش‌های عظیم سیاستی اخیر ناچیز بوده‌اند.

شتاب در سهام فناوری به‌خوبی می‌تواند پیامدهای تغییرات اخیر سیاستی را تحت‌الشعاع قرار دهد، پیامدهایی که مدتی طول خواهد کشید تا به‌طور کامل آشکار شوند. البته تصویر به‌مراتب بدتر می‌بود اگر آمریکا و چین به آتش‌بس در مناقشه تجاری‌شان نرسیده بودند—آتش‌بسی که طبق آن، آمریکا از اقدامات تعرفه‌ای بیشتر خودداری کرد و چین نیز به صادرات مواد معدنی نادر ادامه داد. در حقیقت، وابستگی به چین به‌عنوان تأمین‌کننده این مواد معدنی، محدودیت بزرگی بر دامنه مانور دولت ترامپ تحمیل کرده است.

هنوز باید دید بازارها چگونه به آزاد شدن احتمالی تورم نهفته در ماه‌های آینده واکنش نشان خواهند داد—تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، پایان یافتن ذخایر کالاهای وارداتی با تعرفه‌های پایین‌تر، و کمبودهای بخشی در بازار کار به‌سبب تشدید اجرای قوانین مهاجرتی. کند شدن اقتصاد شاید برای مدتی فشارهای قیمتی را کاهش دهد، به‌ویژه اگر بیکاری در میان گروه‌های جوان‌تر بازار کار افزایش یابد؛ اما دشوار است تصور کنیم این عوامل دوباره سر برنیاورند، مادامی‌که وضعیت مالی دولت به‌شدت انبساطی باقی بماند.

اگر دولت بخواهد با سرکوب داده‌های ناخوشایند یا جهت‌دهی به تصمیمات بهره‌ای فدرال رزرو پاسخ دهد، نوسانات می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. این خطر هنوز دور به‌نظر می‌رسد، اما احتمال واقعی وجود دارد که به‌دلیل افزایش شدید نرخ‌های بهره بلندمدت و خروج سرمایه‌گذاران از اوراق خزانه، یک چرخه باطل مالی (fiscal doom loop) رخ دهد و در صورت حرکات غیرمنتظره بازار، بحران مالی را به‌دنبال داشته باشد.

چیرگی ارز به‌صورت پیش‌فرض؟

با این چشم‌اندازها، بحث درباره آینده سلطه دلار بار دیگر به‌طور کامل آغاز شده است. قطعاً خطرات استفاده از دلار افزایش می‌یابد اگر دولت ترامپ بتواند مستقیماً بر سیاست پولی در مواجهه با تورم فزاینده تأثیر بگذارد (همان‌طور که، برای مثال، در سال‌های اخیر تحت ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان در ترکیه اتفاق افتاد و نتایج کلی منفی داشت).

با این حال، باید در نظر داشت که تغییر در ترتیبات ارزی جهانی یک‌شبه رخ نمی‌دهد. حتی در صورت اشتباهات بزرگ سیاستی، نقش جهانی دلار ممکن است تنها به‌طور تدریجی تضعیف شود، زیرا هنوز بعید به‌نظر می‌رسد که یک ارز غالب جایگزین آن در مدت کوتاهی شود.

یک سند راهبردی اخیر شورای آتلانتیک بر ارتباط بین هژمونی جهانی و وضعیت ارز ذخیره تأکید کرده و پیشنهاد داده است که تنها چین، با گستره اقتصادی و توسعه ژئوپلیتیکی خود، می‌تواند جانشین ایالات متحده شود. اروپا، در عین حال، تحت فشار نیروهای قدرتمند داخلی و خارجی است و نقش ژئوپلیتیکی عمده‌ای برای یورو در آینده نزدیک منتفی به‌نظر می‌رسد.

با این حال، مدل اقتصادی چین از فشارهای جدی ناشی از جمعیت‌شناسی نامطلوب، رشد راکد و حجم بالای بدهی داخلی رنج می‌برد. علاوه بر این، از آنجا که چین یک قدرت قاره‌ای (نه دریایی) است، رهبران چینی همواره اعلام کرده‌اند که اهداف راهبردی آن‌ها حول نظم منطقه‌ای و توسعه روابط تجاری و اقتصادی می‌چرخد، نه دستیابی به سلطه جهانی. دلیل دیگر برای تردید در مورد استفاده بین‌المللی رنمینبی این است که حساب سرمایه و بازارهای مالی چین همچنان به‌طور دقیق کنترل شده و تا حدی بسته به بیرون است. همچنین، رنمینبی تنها نقش محدودی به‌عنوان ذخیره ارزش دارد، با توجه به نبود نظام مقرراتی شفاف و پایدار و قوه قضاییه مستقل در چین.

مقامات چینی از آزادسازی حساب سرمایه خودداری کرده‌اند زیرا احتمال دارد ساکنان بخش قابل توجهی از پس‌اندازهای خود را در خارج برای کسب بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری کنند و این امر باعث خروج سرمایه شدید شود. این ریسک البته کاهش می‌یابد اگر ایالات متحده (همراه با دیگر کشورهای غربی) وارد چرخه بدهی شود، اما هنوز بعید است حزب کمونیست چین کنترل تراکنش‌های خارجی شهروندانش را رها کند.

اگرچه این فرضیه تا حدی نظری است، شاید روزی امکان‌پذیر شود که چین بتواند شرکت‌کنندگان و اهداف تراکنش‌های مبتنی بر رنمینبی در استیبل‌کوین‌ها را به‌طور کامل ردیابی کند، با استفاده از قابلیت‌های گسترده نظارتی خود در ترکیب با ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی. این می‌تواند امکان آزادسازی بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند و در عین حال کنترل سرمایه داخلی حفظ شود. اگر چین همچنین بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون مطمئن سازد، رنمینبی می‌تواند جذاب‌تر شود و استفاده بین‌المللی آن افزایش یابد.

این آزمایش فکری تنها برای نشان دادن ورود ما به قلمروی ناشناخته است. هشتاد سال پس از برتون وودز، فصل جدیدی از امور مالی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، هم از نظر فناوری و هم از نظر تعهد مشترک به ثبات مالی. دولت ترامپ از این گذار حمایت می‌کند، زیرا معتقد است دولت‌های پیشین به‌طور کافی به سوءاستفاده چین از قوانین جهانی پاسخ نداده‌اند، که باعث صعود چین به‌عنوان قدرت تولیدی شده است. دولت امیدوار است که تقویت مبتنی بر تعرفه و فناوری، اقتصاد آمریکا را به جایگاه غالبی که زمانی داشت بازگرداند.

با توجه به تغییرات سیاستی، پیش‌بینی نحوه اجرای این تغییر پارادایمی دشوار است. بریتانیا در پایان قرن نوزدهم قطعاً انتظار نداشت که پوند ظرف یک نسل با دلار جایگزین شود. همچنین روشن نیست که در سال‌های آینده یک ارز غالب وجود خواهد داشت. جایگزین می‌تواند یک نظام مالی چندقطبی یا حتی تکه‌تکه‌شده باشد که تمام هزینه‌ها، عدم قطعیت‌ها و نوسانات بالقوه را به‌همراه خواهد داشت.

استیبل‌کوین‌ها درمان همه مشکلات نیستند

با این حال، چیزی که به‌نظر مسلم است این است که همکاری بیشتر میان اقتصادهای بزرگ لازم خواهد بود، حتی اگر دولت بتواند از فناوری رمزارز برای حمایت از جایگاه جهانی دلار استفاده کند.

دلیل این امر این است که استیبل‌کوین‌ها به‌طور آزاد در مرزها عمل می‌کنند و ناشران مختلف برای جذب مشتریان از طریق انواع مشوق‌ها—که ممکن است شامل پرداخت بهره یا امکان دریافت وام بر اساس دارایی‌های نگهداری‌شده باشد—رقابت خواهند کرد. این در قانون GENIUS مجاز نیست، اما دیگر کشورها ممکن است انعطاف بیشتری داشته باشند یا فشار صنعت ممکن است تغییراتی در قوانین مربوطه ایجاد کند. با این حال، انتقال ذخایر توسط ناشران استیبل‌کوین، خطر از پیش موجود هجوم دارندگان سکه را افزایش می‌دهد، خطری که حتی تحت استانداردهای نظارتی سخت‌تر نیز وجود دارد.

تضعیف احتمالی انضباط استیبل‌کوین‌ها، به‌علاوه پیامدهای استفاده غیرقانونی و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر حملات سایبری، نیازمند همکاری میان ناظران و مقامات پولی در حوزه‌های قضایی مختلف است. برخلاف بانک‌ها، استیبل‌کوین‌ها دسترسی به ترازنامه بانک مرکزی در صورت بحران ندارند و تزریق نقدینگی اضطراری به سیستم دشوارتر است. این خطر فروش‌های ناگهانی دارایی‌های پایه را افزایش می‌دهد—با پیامدهای بالقوه فاجعه‌آمیز برای اقتصاد واقعی.

به همین دلیل، روشن است که ایالات متحده باید سیاست‌های مالی مسئولانه‌ای را برای حمایت از سلطه استیبل‌کوین‌های دلاری در سطح جهان اتخاذ کند. تردید درباره ارزش دارایی پایه، دلیل اصلی برای فروش سکه‌ها توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود. این واقعیت دیگری است که دولت نمی‌تواند از آن فرار کند. دارایی‌های رمزارزی می‌توانند کسری بودجه را تأمین کنند، اما اگر آمریکا نتواند بدهی عمومی خود را در سطح معقول نگه دارد، سرمایه‌گذاران خود وارد عمل خواهند شد.

در پایان، ممکن است در آستانه تغییر بی‌سابقه‌ای در چشم‌انداز مالی جهانی باشیم. دولت ترامپ می‌کوشد خود را از محدودیت‌هایی که معماری جهانی پیشین بر ایالات متحده تحمیل کرده بود آزاد کند. دولت در تلاش است با استفاده از استیبل‌کوین‌ها سلطه دلار آمریکا را حفظ کند و این را یکی از مزایای عمده خود در رقابت با چین می‌داند. با وجود سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف و بحث‌برانگیز، دولت باید درک کند که استیبل‌کوین‌ها هیچ «ناهار رایگانی» در نبرد برای نفوذ ژئوپلیتیکی ارائه نمی‌کنند. انضباط اقتصادی و همکاری بین‌المللی حتی در چارچوب تغییر پارادایمی پیش‌بینی‌شده باید ادامه یابد—درسی که باید پیش از آنکه بحران یادآور آن شود، جدی گرفته شود.

پایان/